التحـدي

البطالة ونقص فرص العمل: تسبب الصراع الدائر والأوضاع الاقتصادية الصعبة في زيادة معدلات البطالة، وتقليل فرص العمل المستدام.

تدهور الاقتصاد: أثرت الحرب بشكل كبير على الاقتصاد اليمني، مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليل النمو الاقتصادي.

انهيار العملة والتضخم: أدى تدهور قيمة العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم، إلى زيادة صعوبة الحياة اليومية للمواطنين.

نقص الخدمات المالية: قلة الاستقرار المالي والنقدي تجعل من الصعب الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية، مما يقيد الفرص الاقتصادية.

نقص الاستثمار: أدت الأوضاع الإنسانية والأمنية السيئة إلى تثبيط التحفيز للاستثمار الوطني والأجنبي؛ مما يؤثر على الفرص الاقتصادية المستقبلية.

تأثير النزوح: يشكل نزوح السكان المستمر، ضغوطًا إضافية على الموارد الاقتصادية في المناطق المتضررة.

الالتزام

تشـارك الوكالة اليمنيـة الدوليـة للتنميـة، بشكـل فعال في تمكيــن الأفـراد والمجتمعات؛ من أجل المساهمــة في الحـد من الفقــر، حيث سيصبـح أولئك الذين تم تمكينهـم معتمديـن على أنفسهـم من خلال المهـارات المكتسبـة، وبرامـج رفع القـدرات وتوفيـر الوظائف وخلق بيئة عمل مناسبة، ويتمركز ذلك من خلال الربـط الاستراتيجي بين الهـدف الأول “القضـاء على الفقر”، والهدف الثاني ” القضــاء التـام على الجـوع”، والهـدف الثامــن “العمـل اللائـق ونمـو الاقتصـاد”، من أهداف التنمية المستدامة، والتوجه الاستراتيجي للوكالة.

أهداف المجال

تواصل معنا
1
Scan the code
كيف أستطيع أن اساعدك