البطالة ونقص فرص العمل: تسبب الصراع الدائر والأوضاع الاقتصادية الصعبة في زيادة معدلات البطالة، وتقليل فرص العمل المستدام.

تدهور الاقتصاد: أثرت الحرب بشكل كبير على الاقتصاد اليمني، مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليل النمو الاقتصادي.

انهيار العملة والتضخم: أدى تدهور قيمة العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم، إلى زيادة صعوبة الحياة اليومية للمواطنين.

نقص الخدمات المالية: قلة الاستقرار المالي والنقدي تجعل من الصعب الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية، مما يقيد الفرص الاقتصادية.

نقص الاستثمار: أدت الأوضاع الإنسانية والأمنية السيئة إلى تثبيط التحفيز للاستثمار الوطني والأجنبي؛ مما يؤثر على الفرص الاقتصادية المستقبلية.

تأثير النزوح: يشكل نزوح السكان المستمر، ضغوطًا إضافية على الموارد الاقتصادية في المناطق المتضررة.