يواصل مشروع مركز نورة الصحي في محافظة مأرب تقدمه بخطى ثابتة، حيث دخل مرحلة صب السقف الخرساني، والتي تُعد محطة محورية في مسار استكمال الهيكل الإنشائي للمركز، ومرحلة تمهيدية للبدء بأعمال التشطيبات النهائية وتجهيز المركز بالمعدات الطبية.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن الجهود المستمرة التي تُشرف عليها الوكالة اليمنية الدولية للتنمية، وبدعم كريم من مؤسسة تنمية الخيرية – الكويت، في سبيل تعزيز البنية التحتية الصحية بالمناطق الأكثر احتياجاً، وتوفير خدمات طبية نوعية تسهم في تحسين صحة المجتمع المحلي، لا سيما الأمهات والأطفال.
ومن المتوقع أن يسهم مركز نورة الصحي، فور اكتماله، في تقليل العبء على المرافق الصحية القائمة، وتوفير رعاية صحية أولية وثانوية ذات جودة عالية لسكان المنطقة، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي جراء النزوح والأوضاع الإنسانية الصعبة.
ويعكس هذا المشروع نموذجاً للتكامل بين العمل الإنساني والشراكة المؤسسية في خدمة المجتمعات المحلية، ويؤكد على التزام الوكالة اليمنية الدولية للتنمية بتعزيز الوصول للخدمات الصحية في مختلف المناطق اليمنية، عبر مشاريع تنموية مستدامة تلامس احتياجات الناس.
تواصل الوكالة اليمنية الدولية للتنمية تنفيذ مشاريعها الإنسانية الرامية إلى تحسين الظروف الصحية والمعيشية للنازحين في محافظة مأرب، حيث اختتمت مؤخراً مشروع توزيع 1000 حقيبة نظافة شخصية للأسر النازحة في مخيمات الحمة، اليوسفي، وحاجبة، وذلك بدعم سخي من المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وضمن تدخلات الوكالة في قطاع المياه والإصحاح البيئي.
ويأتي هذا المشروع كاستجابة عاجلة للاحتياجات المتزايدة في بيئة المخيمات، حيث تعاني مئات الأسر من ظروف معيشية صعبة وتحديات صحية متفاقمة. وتُعد حقائب النظافة وسيلة أساسية لتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية وتحسين مستوى النظافة الشخصية، لا سيما في أوساط الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والنساء وكبار السن.
وأكد الدكتور وائل هادي، مدير المشروع، على أهمية هذه التدخلات قائلاً: “إن ما قمنا بتوزيعه اليوم ليس مجرد حقائب، بل هي رسالة تضامن ودعم تؤكد لهذه الأسر أنها ليست وحيدة في مواجهة هذه الظروف القاسية.”
كما عبّر عن تقديره لجهود فريق كليستر المياه والإصحاح البيئي في التنسيق والإشراف الميداني، والذي كان له الدور الكبير في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه الإنسانية.
وتسعى الوكالة من خلال هذا المشروع إلى دعم جهود الحد من انتشار الأمراض وتعزيز الوعي الصحي بين النازحين، ضمن رؤية استراتيجية تركز على تحسين بيئة المخيمات وتوفير مقومات الحياة الكريمة بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين.
يُذكر أن الوكالة اليمنية الدولية للتنمية تواصل عملها في عدة محافظات يمنية من خلال تنفيذ برامج في مجالات الصحة، التعليم، التمكين الاقتصادي، والمياه والإصحاح البيئي، وذلك ضمن خطة شاملة تلبي احتياجات الفئات الأشد ضعفاً والمتأثرة بالنزوح المستمر.
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على سيدنا وحبيبنا رسولِ اللهِ، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وصحبهِ ومنْ والاهُ واهتدى بهداهُ وبعد:
برعايةٍ كريمةٍ منْ فخامة اللواء سلطان بن علي العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة مأرب، وبالتنسيق مع قيادة وزارة التربية والتعليم وقيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب، اختتِم -بحمدِ اللهِ تعالى- أعمال المؤتمرِ الوطني للتعليم الذي أقامه المركز القومي للدراسات الاستراتيجية والوكالة اليمنية الدولة للتنمية في قاعة 22 مايو بجامعة إقليم سبأ بمدينةِ مأرب، والذي أقيمَ على مدى يومي 5ـ 6 من مايو2025م، تحتَ عنوانِ: ” المؤتمر الوطني للتعليم: الواقع والتحديات”، وتحت شعار “تعليم جيد.. مستقبل أجيال” وبمشاركة أكثر من 120 مشاركاً من الباحثين والأكاديميين وأعضاء السلطة المركزية والمحلية من عموم محافظات الجمهورية اليمنية، وخبراء ومتحدثين من أكثر من دولة عربية وأجنبية، وممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والصحافة والإعلام، والجهات ذات العلاقة بالتعليم.
جاء المؤتمر انطلاقا من أهداف المركز القومي للدراسات الاستراتيجية والوكالة اليمنية الدولية للتنمية من أجل تنمية اليمن وبناء الانسان وتحسين فرص التعليم العام والجامعي ومن خلال جمع المسؤولين والخبراء والباحثين والمهتمين بمجال التعليم وإعداد الدرسات والبحوث المختلفة وتنسيق الجهود وتكاملها.
وهدف المؤتمر إلى التعرف على الدراسات والبحوث الأكاديمية والتطبيقية المتعلقة بالتعليم ، والتعرف على الاستراتيجيات الحديثة في التدريس والتقويم والمشكلات والتحديات التي تواجه التعليم العام والجامعي والأزمات، وعرض التجارب الناجحة والأفكار المتميزة في مجال التعليم في ظل الحروب والأزمات، ومواكبة الاتجاهات الحديثة واستخدام التكنولوجيا والوسائل التعليمية والتطبيقية في التعليم وتبادل الخبرات، والتعرف على واقع التعليم والطموحات المستقبلية، وواقع تعليم الطلبة داخل اليمن وخارجة في ظل الحرب وسبل دعمهم، وتعزيز جهود الأطراف المعنية بمستقبل التعليم وضمان مشاركة مجتمعية واسعة من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وخلال أربع جلسات تحدث فيها 20 متحدثاً منْ الأكاديميين والباحثين المتخصصين من الجامعاتِ والسلطات المركزية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبمشاركة وحضور أكثر من ( 120) مشاركاً وعلى مدى يومي الاثنين والثلاثاء 5 و 6 مايو 2025م ، ناقش المؤتمر واقع وتحديات التعليم العام والجامعي، وتطوير المناهج ودور القطاع الحكومي والخاص في تطوير التعليم، والمخاطر التي تواجه مسيرة التعليم ووسائل وأساليب التعليم الالكترونية.
وفي ضوءِ ما تضمَنَتْهُ الأوراق البحثية المقدمة منْ نتائجَ، ومنْ خلالِ ما أسهمت بهِ جلساتُ المؤتمرِ منْ مداخلاتٍ ومناقشاتٍ خلص المؤتمر إلى جملة من التوصيات:
استمرار عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل بمشاركة كل الجهات المرتبطة بالتعليم من مستثمرين وسلطة وأولياء أمور وأكاديميين وغيرهم للتطوير المستمر للتعليم.
يوصي المؤتمر الحكومة بإعداد خطة وطنية شاملة للتعليم، تتضمن إعادة هيكلة السياسات التعليمية ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التعليم، واعتماد مناهج وطنية موحّدة تعزز القيم الإنسانية والهوية الوطنية، وإعادة إعمار البنية التحتية، وبناء 3,000 مدرسة متضررة وتوفير مرافق تعليمية آمنة للطلاب، وضمان صرف الرواتب بشكل منتظم وتوفير حوافز مالية للمعلمين لتحسين أدائهم، وتوسيع نطاق برامج التعليم عن بعد لتشمل 10 ملايين طفل بحلول عام 2025م.
يوصي المؤتمر زيادة الميزانية المخصصة للتعليم إلى 15% من إجمالي الإنفاق الحكومي لضمان استمرارية البرامج التعليمية، وضرورة تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتأمين تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
إنشاء صندوق مركزي لدعم مشروعات تطوير التعليم العام والجامعي يهدف إلى زيادة الموارد المالية لدعم وتمويل التعليم، تُحدد موارده من خلال لائحة يتم دراستها وإصدارها من الجهات المختصة، والاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسات التعليمية العربية والعالمية المماثلة في إيجاد مصادر لتمويل التعليم وتعزيز التعاون.
انتهاج مبدأ تنويع مصادر التمويل، والتمويل الذاتي في المؤسسات التعليمية، ومنح الجامعات الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لاستثمار مواردها، وتبني مفهوم الجامعة المنتجة، وتفعيل مبادئ الرقابة والمحاسبة ، بما يُسهم في حسن استثمار الموارد وتنميتها والمحافظة عليها.
إنشاء منصة افتراضية للتعليم العام على مستوى وزارة التربية والتعليم وتوفير كافة متطلباتها المادية والبشرية والمالية والتشريعية وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم بشكل مباشر، وتفعيل إدارة التعليم الإلكتروني على مستوى المحافظات وتعيين كوادر مؤهلة في هذا المجال.
مراجعة التشريعات الخاصة بالتعليم الإلكتروني في اليمن لتتيح الاستثمار في هذا المجال بالإضافة إلى الاعتماد الأكاديمي للشهادات الصادرة من المنصات الإلكترونية أو المؤسسات التعليمية التي تعتمد على التعليم الإلكتروني.
إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية التعليم، تتولى رصد الإنتهاكات وتوثيقها والتنسيق مع المنظمات الدولية لتأمين حماية المؤسسات التعليمية والعاملين فيها.، وسن قوانين رادعة لتجريم استهداف التعليم.
ضرورة الاهتمام والتركيز على تأهيل وتدريب المعلم قبل وأثناء الخدمة باستمرار.
رسم استراتيجية لتطوير المناهج التعليمية وآلية تنفيذها بالاستفادة من خبرة البلدان ذات الأنظمة التعليمية القوية عالمياً بناء على آخر تصنيف عالمي، وتبادل الخبرات باستضافة الكفاءات ذات الخبرة التي ساهمت فعليا في تطوير التعليم في بلدانها.
دعوة رجال الأعمال للاستثمار في التعليم، وتشجيع المبادرات المجتمعية والمؤسسات التجارية للاستثمار في مدارس أهلية نوعية ذات جودة وبيئة تعليمية جاذبة، وتفعيل السياسات الداعمة للتعليم الأهلي والخاص من الحكومة.
تطوير عمليات التواصل والاتصال بين المدارس الأهلية ممثلة بملتقى التعليم الأهلي مع كافة الجهات المعنية في قيادة السلطة المحلية ووزارة التربية والتعليم للعمل معا لإيجاد تعليم أهلي وخاص نوعي يساهم في تطوير العملية التعليمية.
إنشاء مراكز أبحاث متخصصة في الجامعات والمعاهد العليا وفي الهيئات الرسمية العليا مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، وتوفير الدعم المالي والموازنات اللازمة ومشاركة القطاع الخاص في تمويل وإعداد الدراسات الميدانية والبحثية المرتبطة بالتعليم .
تعزيز الشراكة والتعاون البحثي بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمهني والجامعات والهيئات البحثية والفكرية والتربوية المختصة.
تطوير جهود وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي لتواكب التحول الرقمي في تقديم الخدمات التعليمية والاستفادة من التجارب المحلية والعربية والعالمية.
دعم جهود مراكز البحوث والدراسات لدراسة واقع التعليم الإلكتروني والتحديات التي تواجهه، وتقديم مشاريع ومقترحات لتنفيذ مشاريع التعليم الرقمي ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.
تحسين الظروف الاقتصادية لأسر المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وتحسين حالتهم النفسية من خلال إعادة تفعيل مشاريع التغذية المدرسية التي تستهدف الطلاب والمعلمين، وتهيئة بيئة مناسبة جاذبة للتعلم، وتفعيل الأنشطة المدرسية المُعينة على حب الطلاب لمدرستهم وإيجاد الوسائل التعليمية المناسبة، وتفعيل دور الأخصائي الإجتماعي في مساعدة التلاميذ على حل مشكلاتهم التربوية، ومساعدتهم في حل المشكلات الأسرية.
تفعيل برامج الإرشاد والدعم النفسي في المدارس والجامعات والمعاهد المتخصصة.
العمل على تعزيز القيم المتعلقة بتطوير أداء القيادات التربوية والخدمات التربوية.
التركيز على البدائل التعليمية المناسبة لواقع التعليم في اليمن ومنه القناة التعليمية، والتعليم من خلال الاذاعة، والتعليم المدمج، والمدارس المتنقلة، والتعلم اونلاين، والتعليم المنزلي، وتطبيقات التعليم الإلكتروني.
فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها التعليم في اليمن، ومحاسبة المسؤولين عنها جنائيًا أمام المحاكم الدولية، وإدراج انتهاكات التعليم في التقارير الدولية الدورية حول اليمن، واعتبارها أولوية إنسانية في برامج الاستجابة الطارئة وخطط إعادة الإعمار.
يدعو المؤتمر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط الفاعل من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وتأمين المؤسسات التعليمية من الاستهداف العسكري.
تعزيز الشراكة والتعاون بين المنظمات المانحة والحكومة، وبذل المزيد من التعاون مع شركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز وتحسين التعليم بجوانبه المختلفة.
تعزيز الشراكة المجتمعية بطريقة واقعية وضرورة الاهتمام بالمرأة، وتمكينها في أماكن صنع القرار لتعزيز دورها الفعال في المجتمع، واعتماد برامج تعليمية ومراكز توعية تهتم بالجانب النسوي.
انشاء إدارة في مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات تعنى بإدارة الأزمات التعليمية والمجتمعية أثناء النزاعات والأزمات وكذلك السلم.
تزويد المدارس بالتقنيات الحديثة وتدريب المعلمين والكادر الإداري على استخدامها، وتحسين فعالية القياس والتقويم في التعليم في اليمن.
تطوير المناهج الدراسية لمواكبة التطورات البحثية والمعرفية، واعتماد مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن مواد المناهج الدراسية.
وختاما يتوجه المشاركون بالشكر والتقدير والعرفان لفخامة اللواء/ سلطان بن علي العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب على تشريفه للمؤتمر بالرعاية الكريمة، وجهوده الكبيرة الفاعلة التي يقدمها في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا الكريم.
ويثمن المشاركون جهود المركز القومي للدراسات الاستراتيجية والوكالة اليمنية الدولية للتنمية لتنظيمهم فعاليات وأعمال المؤتمر، وكافة اللجان التي شاركت بفعالية لتحقيق أهدافه.
يتقدم المشاركون بالشكر الجزيل لإدارة جامعة إقليم سبأ التي احتضنت هذا المؤتمر وساندت وساهمت في إنجاح أعماله.
نجدد جزيل شكرنا وعظيم امتنانا لكل من ساهم وساند وأخلص في سبيل إنجاح المؤتمر.
ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للتعليم – الواقع والتحديات، ناقشت الجلسة الرابعة رؤى وتجارب نوعية تهدف إلى تطوير التعليم في اليمن، في ظل التحولات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من مختلف الجهات.
افتُتحت الجلسة بورقة قدّمها الأستاذ/ ذياب صالح محسن الدباء، تناول فيها أهمية البحوث والدراسات الأكاديمية في الارتقاء بالتعليم العام والجامعي، ودورها في صياغة سياسات تعليمية فاعلة قائمة على الأدلة والمعرفة العلمية.
كما استعرضت الأستاذة/ بدرية حمود سالم الوصابي، موجهة تربوية، ورقة بحثية حول دور المرأة في تعليم أبنائها خلال فترات الأزمات والحروب، مؤكدةً على أهمية دور الأم كعنصر محوري في استمرارية العملية التعليمية في البيئات المتأثرة بالصراعات.
وفي إطار التعليم الرقمي، قدّم المهندس/ لؤي العمودي، ممثل منصة نون التعليمية في اليمن، عرضاً حول تجربة منصة نون التعليمية كنموذج مبتكر يسهم في دعم التعليم الرقمي وتوسيع فرص الوصول إلى مصادر التعلم الحديثة.
من جانبه، ناقش الدكتور/ صالح علي يحيى جمالة، وكيل محافظة الجوف للشؤون الفنية، أهمية التعليم الإلكتروني في اليمن، معتبراً إياه خياراً استراتيجياً لمواجهة التحديات الراهنة في النظام التعليمي.
كما تحدّث الدكتور/ عبدالكريم البازلي، ممثلاً عن الشيخ محمد عبدالقادر الخضر، حول دور القطاع الخاص في دعم وتطوير التعليم، مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكة المجتمعية لتوفير بيئة تعليمية مستدامة وفاعلة.
واختُتمت الجلسة بورقة بحثية قدّمها الأستاذ المشارك الدكتور/ عبدالله حيدر البكري من جامعة إقليم سبأ، استعرض فيها موضوع تمويل التعليم في اليمن، مشيراً إلى تجارب عربية وعالمية ناجحة، مع استخلاص أبرز الدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها في السياق اليمني.
وقد أكدت مخرجات الجلسة على أن تطوير التعليم يتطلب تنويع الأدوار، وتعزيز الشراكات، وتبنّي حلول مبتكرة تراعي الواقع المحلي وتواكب المستجدات، بما يسهم في بناء مستقبل تعليمي أفضل.
ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للتعليم – الواقع والتحديات، شهدت الجلسة الثالثة نقاشاً معمقاً حول أدوار فاعلة في مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع التعليمي في ظل الأزمة والحرب، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجالات التعليم والإصلاح التربوي.
استهل الجلسة الأستاذ/ صالح أحمد مسعد الضراب، المدير العام لمدارس الأمل الحديثة، بورقة بحثية تناولت دور التعليم الأهلي كفاعل حيوي في استمرار العملية التعليمية خلال فترات الأزمات، مستعرضاً جهود القطاع الخاص في سد الفجوات التعليمية وتقديم نماذج بديلة ومرنة لضمان وصول التعليم إلى مختلف الشرائح المجتمعية.
من جانبه، قدّم الدكتور/ عسكر محمد علي جراد، الأستاذ الزائر بجامعة المحمدية في إندونيسيا، ورقة علمية ركزت على دور القياس والتقويم في إصلاح العملية التعليمية، مؤكداً على ضرورة تبنّي أساليب تقييم حديثة تواكب التحولات التعليمية وتُسهم في رفع جودة التعليم وتوجيه السياسات التعليمية بفعالية.
أما الدكتور/ علي محمد عبدالله أخواجه، الأستاذ المساعد في تكنولوجيا التعليم ورئيس قسم المناهج وطرائق التدريس بجامعة إقليم سبأ، فقد قدّم ورقة بحثية تناول فيها توظيف التقنيات الحديثة في خدمة التعليم، مسلطاً الضوء على الفرص التي توفرها التكنولوجيا لتطوير بيئات التعلم وتعزيز التفاعل والإبداع داخل الفصول الدراسية وخارجها.
وقد أكدت الجلسة على أهمية تنويع الأدوار والشراكات بين القطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، من أجل الوصول إلى حلول تعليمية مبتكرة ومستدامة تتماشى مع الواقع وتلبي احتياجات الطلاب في مختلف الظروف.
الجلسة الثالثة شكّلت محطة نوعية في سياق المؤتمر، إذ أبرزت أهمية التكامل بين الخبرات المحلية والدولية، وضرورة الاستثمار في أدوات القياس والتقويم والتكنولوجيا لتوجيه مستقبل التعليم في اليمن نحو الأفضل.
واصل المؤتمر الوطني للتعليم – الواقع والتحديات، أعماله في يومه الأول بمدينة مأرب، حيث خُصّصت الجلسة الثانية لمناقشة تأثير الحرب على قطاع التعليم في اليمن، بمشاركة مجموعة من الباحثين والمتخصصين في قضايا التعليم وحقوق الإنسان.
افتُتحت الجلسة بمداخلة من الأستاذ/ فهمي الزبيري، مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، حيث قدّم عرضاً شاملاً حول التحديات التي يواجهها التعليم في ظل الحرب، مستعرضاً أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الطلاب والمعلمون، إضافة إلى معالجات مقترحة تسهم في الحد من تدهور القطاع.
كما تناول الدكتور/ جميل محمد أحمد الحصيني، الأستاذ المشارك في جامعة تعز، ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس نتيجة الحرب، محذراً من تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية على المدى البعيد، وداعياً إلى ضرورة اعتماد تدخلات عاجلة لاحتواء هذه الظاهرة المتفاقمة.
وفي السياق ذاته، قدّم الدكتور/ محمد العزكي، نقيب الأكاديميين اليمنيين غير المعيّنين، ورقة بحثية حول تحديات تحديث المناهج التعليمية في اليمن، مبيناً التباينات بين الواقع القائم والرؤى المستقبلية المرجوة لتطوير محتوى التعليم ومناهجه.
من جهته، سلط الأستاذ/ عبدالله المش، مسؤول التخطيط والبرامج بالمركز القومي للدراسات الاستراتيجية، الضوء على الآثار النفسية العميقة للحرب على طلاب التعليم العام، مؤكداً الحاجة إلى برامج دعم نفسي وتربوي متخصصة تراعي هذه الآثار وتقلل من تأثيرها على البيئة التعليمية.
وقد شكّلت هذه الجلسة محطة غنية بالرؤى والتحليلات العميقة التي تسهم في فهم أوسع لتداعيات الحرب على التعليم، وتفتح الباب أمام مناقشة حلول قابلة للتطبيق تضمن استعادة المسار التعليمي وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع الطلاب في اليمن.
انطلقت صباح اليوم الجلسة الأولى ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للتعليم – الواقع والتحديات، الذي تنظمه الوكالة اليمنية الدولية للتنمية بالشراكة مع المركز القومي للدراسات، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والجهات الفاعلة في القطاع التربوي من داخل اليمن وخارجه.
وقد تناولت الجلسة باقة من المواضيع الجوهرية التي تلامس واقع التعليم في اليمن، وتبحث سبل تطويره في ظل التحديات المستمرة. وفي كلمته خلال الجلسة، استعرض الدكتور علي العباب، نائب وزير التربية والتعليم، واقع التعليم في البلاد، مشيراً إلى جهود الحكومة في دعم وتطوير القطاع التربوي رغم ظروف الحرب والانقسام.
من جانبه، قدّم البروفيسور داوود الحدابي، الباحث اليمني والمحاضر الدولي، ورقة بحثية تناول فيها أهمية تطوير المناهج العلمية المتجددة كمدخل أساسي لتحديث منظومة التعليم وتحقيق مخرجات تعليمية نوعية.
وفي محور التعليم في الطوارئ، ناقش الأستاذ أيمن قويدر، ممثل التحالف الدولي للتعليم في حالات الطوارئ (INEE)، معايير ومبادئ التعليم في الأوضاع الإنسانية، مسلطاً الضوء على أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ هذه المعايير في السياق اليمني.
كما استعرض الدكتور محمد هزاع بكرين، مدير إدارة التعليم في جمعية الرحمة العالمية، أبرز تدخلات الجمعية في دعم التعليم في اليمن، مؤكداً على أهمية تكامل الجهود بين المنظمات العاملة في المجال التعليمي.
أما الدكتور خميس بن عبيد، رئيس الاتحاد العربي للمدارس الخاصة في سلطنة عمان، فقد تناول دور المدارس الأهلية في اليمن، مشيراً إلى إمكانيات الشراكة معها لتحقيق قيمة مضافة للعملية التعليمية، مع التحذير من بعض المخاطر التربوية التي قد تنتج عن غياب الرقابة أو التنظيم.
وتعد هذه الجلسة انطلاقة حيوية في مسار المؤتمر، إذ فتحت الباب لنقاشات معمّقة حول واقع التعليم وسُبل النهوض به، بما يعزز من فرص صياغة حلول واقعية ومستدامة تلائم احتياجات القطاع التعليمي في اليمن.
في إطار اهتمامها الشامل بتطوير قدرات الطلاب المتفوقين من مختلف النواحي، نظّمت الوكالة اليمنية الدولية للتنمية نزهة ترفيهية مميزة لطلاب وطالبات مشروع #رعاية_المتفوقين، ضمن أنشطة المشروع للعام 2025، بمشاركة طلاب من أربع محافظات يمنية.
سعت الفعالية إلى خلق بيئة نفسية إيجابية للطلاب بعيدًا عن أجواء الدراسة، بما يسهم في تخفيف الضغوط الأكاديمية، وتعزيز الروابط الاجتماعية بينهم من خلال أنشطة ترفيهية وتعليمية متنوعة، شملت الألعاب الجماعية، والحوارات التفاعلية، والأنشطة الحركية التي تنمي مهارات التواصل والعمل الجماعي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها الوكالة في إطار رؤيتها لبناء جيل متفوق علميًا، ومتماسك نفسيًا واجتماعيًا، قادر على مواصلة النجاح والمساهمة الفاعلة في مجتمعه. ويُعد هذا النشاط واحدًا من الوسائل الداعمة لتحقيق توازن حقيقي بين الإنجاز الأكاديمي والصحة النفسية للطلاب.
تؤكد الوكالة اليمنية الدولية للتنمية من خلال هذه البرامج التكميلية على أهمية توفير الرعاية الشاملة للمتفوقين، بما يُسهم في بناء قاعدة صلبة من الكفاءات الشابة القادرة على صناعة المستقبل.
تواصل الوكالة اليمنية الدولية للتنمية تنفيذ مشروع مركز نورة الصحي في محافظة مأرب، والذي يشكّل أحد المشاريع الحيوية في القطاع الصحي بالمنطقة. ويدخل المشروع حالياً مرحلة بناء الواجهات الخارجية، في مؤشر واضح على التقدم المحرز في إنجاز البنية التحتية الأساسية للمركز.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع مؤسسة تنمية الخيرية بدولة الكويت، التي قدّمت دعماً سخياً لتحقيق هذا الإنجاز الإنساني، في ظل ظروف صحية وإنسانية صعبة تعيشها المحافظة والمناطق المجاورة.
يُعد مركز نورة الصحي خطوة محورية نحو تحسين جودة الخدمات الصحية في مأرب، لا سيما للأمهات والأطفال الذين يُعدّون من أكثر الفئات تضرراً من ضعف البنية الصحية. ويهدف المشروع إلى تلبية احتياجات الأهالي من الرعاية الصحية الأساسية، عبر إنشاء مركز حديث ومتخصص يقدم خدمات طبية متكاملة.
ويجسد المشروع نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الجهود المحلية والدولية في مجال العمل الإنساني، حيث تواصل الوكالة اليمنية الدولية للتنمية تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية في المناطق المحتاجة.
أعلنت الوكالة اليمنية الدولية للتنمية، بالشراكة مع المركز القومي للدراسات الاستراتيجية، عن موعد انعقاد المؤتمر الوطني للتعليم تحت شعار “الواقع والتحديات”، وذلك خلال فعالية رسمية أُقيمت في مدينة مأرب يوم أمس، وسط حضور رسمي وأكاديمي لافت.
ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر خلال يومي 5 و6 مايو المقبل، بمشاركة واسعة من نخبة الأكاديميين والباحثين والخبراء المحليين والإقليميين، بهدف تقييم واقع التعليم في اليمن ووضع معالجات استراتيجية للنهوض بالقطاع.
وشهدت فعالية الإشهار حضور وكيل محافظة مأرب الأستاذ/ محمد المعوضي، ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ/ عبدالحكيم القيسي، ونائب رئيس جامعة إقليم سبأ الدكتور/ حسين الموساي، إلى جانب عدد من ممثلي الجامعات والمنظمات المدنية والمهتمين بالشأن التعليمي.
وفي كلمته، أكد وكيل محافظة مأرب على أهمية التعليم باعتباره حجر الأساس في بناء مستقبل الأوطان، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهود لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه العملية التعليمية، ودعم المبادرات التي تقدم حلولاً استراتيجية للنهوض بالقطاع التربوي والتعليمي.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للوكالة اليمنية الدولية للتنمية الدكتور/ عبدالسلام السلامي أن المؤتمر يمثل محطة وطنية مفصلية لتقييم واقع التعليم والخروج بتوصيات عملية تسهم في بناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية، بما يدعم إصلاح العملية التعليمية بمختلف مستوياتها.
كما أشار رئيس المركز القومي للدراسات الدكتور/ عبدالحميد عامر إلى أن المؤتمر يضع الجهات الرسمية والأكاديمية والمجتمعية أمام مسؤولية وطنية لمعالجة تدهور العملية التعليمية في البلاد، لافتًا إلى أن التحضيرات للمؤتمر استمرت على مدى تسعة أشهر متواصلة، بمشاركة نخبة من الكفاءات والخبرات التربوية من داخل اليمن وخارجه.
وخلال الفعالية، استعرض رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور/ عبدالله البكري أبرز محاور المؤتمر وأهدافه، والتي تركز على تشخيص واقع التعليم العام والجامعي، وتعزيز الشراكة المجتمعية، وتسليط الضوء على الآثار السلبية التي خلفتها الحرب على القطاع التعليمي، بهدف الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تسهم في رسم خارطة طريق نحو تعليم أفضل.
ويُتوقع أن يشكل المؤتمر منصة وطنية جامعة لطرح الرؤى والمبادرات التي تسهم في بناء نظام تعليمي مستدام وشامل يستجيب لطموحات أبناء اليمن، ويرتكز على معايير الجودة والشراكة المجتمعية، والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى.
