يواصل مشروع مركز نورة الصحي في محافظة مأرب تقدمه، حيث وصلت أعماله الآن إلى مرحلة التشطيبات النهائية، مشارفًا بذلك على الانتهاء من المشروع بأكمله. ويأتي هذا التقدم ضمن الجهود المستمرة التي تشرف عليها الوكالة اليمنية الدولية للتنمية، وبتمويل كريم من مؤسسة تنمية الخيرية – الكويت، بهدف تعزيز البنية الصحية في المناطق الأكثر حاجة، وتوفير خدمات طبية نوعية تسهم في رعاية الأمهات والأطفال وتحسين جودة الحياة للسكان المحليين.
نظمت الوكالة اليمنية الدولية للتنمية ورشة عمل تعليمية ضمن أنشطة مشروع رعاية المتفوقين لعام 2025، شارك فيها طلاب وطالبات من أربع محافظات يمنية. وتهدف هذه الورشة إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والقدرة على التحليل لدى الطلاب، وتعزيز روح النقاش والمشاركة العلمية بينهم، من خلال مناقشة محتوى كتاب متخصص يناقش مواضيع معرفية وتنموية. تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من البرامج التي تنفذها الوكالة لدعم المتفوقين ليس فقط أكاديمياً، بل نفسياً واجتماعياً أيضاً، بهدف بناء جيل متوازن ومؤهل للمستقبل.
في إطار جهودها لتوسيع مجالات التعاون التنموي، التقى رئيس الوكالة اليمنية الدولية للتنمية الدكتور/ عبدالرقيب عباد، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بالدكتور/ يوسف سالمون، الرئيس التنفيذي لشركة GPS للتمكين الاجتماعي العالمي، والسيد/ مصباح رشدي، رئيس مؤسسة التعليم رحماني – ديبوك. ناقشت اللقاءات فرص التعاون في مجال التعليم، إضافة إلى مجالات أخرى تشمل التمكين الاقتصادي والصحة و التنمية المستدامة، حيث قدم رئيس الوكالة عرضاً لأبرز المشاريع والبرامج التي نفذتها الوكالة في اليمن. وأكد رئيس الوكالة على أن تنسيق الجهود وتعزيز مسارات التنمية المجتمعية يمثلان ركيزة أساسية لتحسين حياة الفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى حرص الوكالة على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
في خطوة نوعية تعكس رصيدها من الثقة والمصداقية، حصلت الوكالة اليمنية الدولية للتنمية على اعتمادها كشريك مؤهل لدى صندوق اليمن الإنساني (YHF)، لتترسخ مكانتها بين أبرز المنظمات الوطنية الفاعلة في مجال العمل الإنساني. هذا الاعتماد يعد اعترافاً بقدرة الوكالة على الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية، وكفاءتها في إدارة وتنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية داخل اليمن. ويمثل محطة مهمة لتعزيز حضورها، وتوسيع نطاق استجابتها لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً، بما يسهم في صناعة أثر ملموس ومستدام.
في مشهد إنساني واجتماعي مميز، رعت الوكالة اليمنية الدولية للتنمية، فعاليات العرس الجماعي الأول في تركيا لمبادرة “البر والعفاف”، والذي جمع 32 عريساً وعروساً من دول اليمن، فلسطين، وسوريا، بحضور واسع من الأهالي، والشخصيات الاجتماعية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من الناشطين والفاعلين في المجال الإنساني.
وشهد الحفل أجواءً بهيجة عكست قيم التكافل والتآزر بين الشعوب، حيث شاركت عائلات العرسان وضيوف من جنسيات عربية مختلفة.
وجاءت رعاية الوكالة اليمنية الدولية للتنمية لهذه المبادرة بالشراكة مع هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات (IHH)، ومؤسسة طريق الخير، ومؤسسة الأيتام، تأكيداً على دورها المستمر في دعم المبادرات الإنسانية والتنموية التي تعزز الاستقرار المجتمعي وتلبي احتياجات الشباب.
وأكدت الوكالة اليمنية الدولية للتنمية أن رعاية مثل هذه المشاريع تأتي انسجاماً مع رسالتها في بناء الإنسان ودعم الفئات الأكثر حاجة، مشيرة إلى أن مبادرة “البر والعفاف” تمثل نموذجاً ملهماً للعمل التعاوني بين المؤسسات الإنسانية، بما يسهم في ترسيخ قيم التكافل ويعزز من دور الأسرة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وقد عبر المشاركون عن سعادتهم الغامرة بهذه المبادرة النوعية، معتبرين أن هذا العرس الجماعي لم يخفف فقط من أعباء تكاليف الزواج، بل جسّد روح الأمل والتكاتف، وفتح أمام العرسان آفاقاً جديدة لبداية حياة زوجية سعيدة.
اختتمت الوكالة اليمنية الدولية للتنمية، يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025م، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، أعمال مؤتمر شركاء لأجل اليمن 2025، الذي نظمته بالشراكة مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية – الكويت، مؤسسة إنسان – ماليزيا، مؤسسة قدوة – إندونيسيا، اتحاد رعاية الأيتام، MyCARE، وMAHAR. وحضر المؤتمر تمثيل رسمي من وزارة التربية والتعليم اليمنية، إضافة إلى السفارة اليمنية والسفارة الكويتية والسفارة الصومالية في ماليزيا، إلى جانب نخبة من الشخصيات والمنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية.
وقد ناقش المؤتمر بصورة معمقة واقع التعليم في اليمن، وخطة الاستجابة الطارئة للتحديات التي تواجه العملية التعليمية، بما في ذلك دعم المعلمين، إعادة بناء المدارس المدمرة، وتبني الحلول الرقمية لمواكبة التطورات الحديثة. كما استعرض المشاركون تجارب ناجحة ومبادرات إنسانية دولية قدمت نماذج فاعلة في مجال دعم التعليم، مما أتاح فرصة لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون.
وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها التأكيد على اعتبار التعليم أولوية وطنية تتطلب جهوداً تكاملية، والدعوة إلى إنشاء صندوق دولي متعدد المانحين لتمويل المشاريع التعليمية، ودعم الفئات الأضعف وخاصة الفتيات، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الإلكترونية وتوسيع نطاق الشراكات الدولية بما يحقق استدامة في العمل الإنساني والتنموي.
وفي ختام أعمال المؤتمر، جرى تكريم الشركاء والمنظمات الداعمة، مع الإشادة بالدور الإنساني الرائد الذي تقوم به ماليزيا ودول جنوب شرق آسيا في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، من خلال دعم قطاعات التعليم والتنمية، وتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية.
بهذا الإنجاز، أكدت الوكالة اليمنية الدولية للتنمية التزامها المستمر بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتعزيز فرص التعليم في اليمن، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
في إطار تعزيز العلاقات التنموية وبحث فرص التعاون المشترك، قام رئيس الوكالة اليمنية الدولية للتنمية الدكتور/ عبدالرقيب عباد، بزيارة رسمية إلى مقر قطر الخيرية في العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان في استقباله الأستاذ/ نواف الحمادي، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والبرامج الدولية بقطر الخيرية.
وخلال اللقاء، جرى مناقشة آفاق الشراكة بين الجانبين وسبل تنسيق الجهود لتنفيذ برامج إنسانية وتنموية تسهم في تلبية أولويات المجتمع اليمني، وتعمل على تحسين الواقع المعيشي للفئات الأشد احتياجاً. كما تم استعراض مجالات التعاون الممكنة في القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، والتمكين الاقتصادي، بما يعزز من استدامة المشاريع ويحقق أثراً ملموساً في حياة المستفيدين.
وأكد رئيس الوكالة اليمنية الدولية للتنمية أن هذه الزيارة تأتي ضمن استراتيجية الوكالة لتعزيز الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن التعاون مع مؤسسة رائدة كـ قطر الخيرية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق البرامج والمشاريع التي تخدم اليمنيين وتلبي احتياجاتهم الإنسانية والتنموية المتزايدة.
من جانبه، رحب الأستاذ/ نواف الحمادي بزيارة الوكالة، مؤكداً حرص قطر الخيرية على تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الإنسانية لتحقيق أهداف مشتركة تخدم المجتمعات الأكثر تضرراً، وعلى رأسها المجتمع اليمني.
وتعكس هذه الزيارة حرص الوكالة اليمنية الدولية للتنمية على بناء جسور من التعاون والشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات المانحة والإنسانية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من أثر العمل الإنساني والتنموي في اليمن.
يواصل مشروع مركز نورة الصحي في محافظة مأرب تقدمه بخطى ثابتة، حيث دخل مرحلة صب السقف الخرساني، والتي تُعد محطة محورية في مسار استكمال الهيكل الإنشائي للمركز، ومرحلة تمهيدية للبدء بأعمال التشطيبات النهائية وتجهيز المركز بالمعدات الطبية.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن الجهود المستمرة التي تُشرف عليها الوكالة اليمنية الدولية للتنمية، وبدعم كريم من مؤسسة تنمية الخيرية – الكويت، في سبيل تعزيز البنية التحتية الصحية بالمناطق الأكثر احتياجاً، وتوفير خدمات طبية نوعية تسهم في تحسين صحة المجتمع المحلي، لا سيما الأمهات والأطفال.
ومن المتوقع أن يسهم مركز نورة الصحي، فور اكتماله، في تقليل العبء على المرافق الصحية القائمة، وتوفير رعاية صحية أولية وثانوية ذات جودة عالية لسكان المنطقة، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي جراء النزوح والأوضاع الإنسانية الصعبة.
ويعكس هذا المشروع نموذجاً للتكامل بين العمل الإنساني والشراكة المؤسسية في خدمة المجتمعات المحلية، ويؤكد على التزام الوكالة اليمنية الدولية للتنمية بتعزيز الوصول للخدمات الصحية في مختلف المناطق اليمنية، عبر مشاريع تنموية مستدامة تلامس احتياجات الناس.
تواصل الوكالة اليمنية الدولية للتنمية تنفيذ مشاريعها الإنسانية الرامية إلى تحسين الظروف الصحية والمعيشية للنازحين في محافظة مأرب، حيث اختتمت مؤخراً مشروع توزيع 1000 حقيبة نظافة شخصية للأسر النازحة في مخيمات الحمة، اليوسفي، وحاجبة، وذلك بدعم سخي من المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وضمن تدخلات الوكالة في قطاع المياه والإصحاح البيئي.
ويأتي هذا المشروع كاستجابة عاجلة للاحتياجات المتزايدة في بيئة المخيمات، حيث تعاني مئات الأسر من ظروف معيشية صعبة وتحديات صحية متفاقمة. وتُعد حقائب النظافة وسيلة أساسية لتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية وتحسين مستوى النظافة الشخصية، لا سيما في أوساط الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والنساء وكبار السن.
وأكد الدكتور وائل هادي، مدير المشروع، على أهمية هذه التدخلات قائلاً: “إن ما قمنا بتوزيعه اليوم ليس مجرد حقائب، بل هي رسالة تضامن ودعم تؤكد لهذه الأسر أنها ليست وحيدة في مواجهة هذه الظروف القاسية.”
كما عبّر عن تقديره لجهود فريق كليستر المياه والإصحاح البيئي في التنسيق والإشراف الميداني، والذي كان له الدور الكبير في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه الإنسانية.
وتسعى الوكالة من خلال هذا المشروع إلى دعم جهود الحد من انتشار الأمراض وتعزيز الوعي الصحي بين النازحين، ضمن رؤية استراتيجية تركز على تحسين بيئة المخيمات وتوفير مقومات الحياة الكريمة بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين.
يُذكر أن الوكالة اليمنية الدولية للتنمية تواصل عملها في عدة محافظات يمنية من خلال تنفيذ برامج في مجالات الصحة، التعليم، التمكين الاقتصادي، والمياه والإصحاح البيئي، وذلك ضمن خطة شاملة تلبي احتياجات الفئات الأشد ضعفاً والمتأثرة بالنزوح المستمر.
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على سيدنا وحبيبنا رسولِ اللهِ، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وصحبهِ ومنْ والاهُ واهتدى بهداهُ وبعد:
برعايةٍ كريمةٍ منْ فخامة اللواء سلطان بن علي العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة مأرب، وبالتنسيق مع قيادة وزارة التربية والتعليم وقيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب، اختتِم -بحمدِ اللهِ تعالى- أعمال المؤتمرِ الوطني للتعليم الذي أقامه المركز القومي للدراسات الاستراتيجية والوكالة اليمنية الدولة للتنمية في قاعة 22 مايو بجامعة إقليم سبأ بمدينةِ مأرب، والذي أقيمَ على مدى يومي 5ـ 6 من مايو2025م، تحتَ عنوانِ: ” المؤتمر الوطني للتعليم: الواقع والتحديات”، وتحت شعار “تعليم جيد.. مستقبل أجيال” وبمشاركة أكثر من 120 مشاركاً من الباحثين والأكاديميين وأعضاء السلطة المركزية والمحلية من عموم محافظات الجمهورية اليمنية، وخبراء ومتحدثين من أكثر من دولة عربية وأجنبية، وممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والصحافة والإعلام، والجهات ذات العلاقة بالتعليم.
جاء المؤتمر انطلاقا من أهداف المركز القومي للدراسات الاستراتيجية والوكالة اليمنية الدولية للتنمية من أجل تنمية اليمن وبناء الانسان وتحسين فرص التعليم العام والجامعي ومن خلال جمع المسؤولين والخبراء والباحثين والمهتمين بمجال التعليم وإعداد الدرسات والبحوث المختلفة وتنسيق الجهود وتكاملها.
وهدف المؤتمر إلى التعرف على الدراسات والبحوث الأكاديمية والتطبيقية المتعلقة بالتعليم ، والتعرف على الاستراتيجيات الحديثة في التدريس والتقويم والمشكلات والتحديات التي تواجه التعليم العام والجامعي والأزمات، وعرض التجارب الناجحة والأفكار المتميزة في مجال التعليم في ظل الحروب والأزمات، ومواكبة الاتجاهات الحديثة واستخدام التكنولوجيا والوسائل التعليمية والتطبيقية في التعليم وتبادل الخبرات، والتعرف على واقع التعليم والطموحات المستقبلية، وواقع تعليم الطلبة داخل اليمن وخارجة في ظل الحرب وسبل دعمهم، وتعزيز جهود الأطراف المعنية بمستقبل التعليم وضمان مشاركة مجتمعية واسعة من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وخلال أربع جلسات تحدث فيها 20 متحدثاً منْ الأكاديميين والباحثين المتخصصين من الجامعاتِ والسلطات المركزية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبمشاركة وحضور أكثر من ( 120) مشاركاً وعلى مدى يومي الاثنين والثلاثاء 5 و 6 مايو 2025م ، ناقش المؤتمر واقع وتحديات التعليم العام والجامعي، وتطوير المناهج ودور القطاع الحكومي والخاص في تطوير التعليم، والمخاطر التي تواجه مسيرة التعليم ووسائل وأساليب التعليم الالكترونية.
وفي ضوءِ ما تضمَنَتْهُ الأوراق البحثية المقدمة منْ نتائجَ، ومنْ خلالِ ما أسهمت بهِ جلساتُ المؤتمرِ منْ مداخلاتٍ ومناقشاتٍ خلص المؤتمر إلى جملة من التوصيات:
استمرار عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل بمشاركة كل الجهات المرتبطة بالتعليم من مستثمرين وسلطة وأولياء أمور وأكاديميين وغيرهم للتطوير المستمر للتعليم.
يوصي المؤتمر الحكومة بإعداد خطة وطنية شاملة للتعليم، تتضمن إعادة هيكلة السياسات التعليمية ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التعليم، واعتماد مناهج وطنية موحّدة تعزز القيم الإنسانية والهوية الوطنية، وإعادة إعمار البنية التحتية، وبناء 3,000 مدرسة متضررة وتوفير مرافق تعليمية آمنة للطلاب، وضمان صرف الرواتب بشكل منتظم وتوفير حوافز مالية للمعلمين لتحسين أدائهم، وتوسيع نطاق برامج التعليم عن بعد لتشمل 10 ملايين طفل بحلول عام 2025م.
يوصي المؤتمر زيادة الميزانية المخصصة للتعليم إلى 15% من إجمالي الإنفاق الحكومي لضمان استمرارية البرامج التعليمية، وضرورة تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتأمين تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
إنشاء صندوق مركزي لدعم مشروعات تطوير التعليم العام والجامعي يهدف إلى زيادة الموارد المالية لدعم وتمويل التعليم، تُحدد موارده من خلال لائحة يتم دراستها وإصدارها من الجهات المختصة، والاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسات التعليمية العربية والعالمية المماثلة في إيجاد مصادر لتمويل التعليم وتعزيز التعاون.
انتهاج مبدأ تنويع مصادر التمويل، والتمويل الذاتي في المؤسسات التعليمية، ومنح الجامعات الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لاستثمار مواردها، وتبني مفهوم الجامعة المنتجة، وتفعيل مبادئ الرقابة والمحاسبة ، بما يُسهم في حسن استثمار الموارد وتنميتها والمحافظة عليها.
إنشاء منصة افتراضية للتعليم العام على مستوى وزارة التربية والتعليم وتوفير كافة متطلباتها المادية والبشرية والمالية والتشريعية وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم بشكل مباشر، وتفعيل إدارة التعليم الإلكتروني على مستوى المحافظات وتعيين كوادر مؤهلة في هذا المجال.
مراجعة التشريعات الخاصة بالتعليم الإلكتروني في اليمن لتتيح الاستثمار في هذا المجال بالإضافة إلى الاعتماد الأكاديمي للشهادات الصادرة من المنصات الإلكترونية أو المؤسسات التعليمية التي تعتمد على التعليم الإلكتروني.
إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية التعليم، تتولى رصد الإنتهاكات وتوثيقها والتنسيق مع المنظمات الدولية لتأمين حماية المؤسسات التعليمية والعاملين فيها.، وسن قوانين رادعة لتجريم استهداف التعليم.
ضرورة الاهتمام والتركيز على تأهيل وتدريب المعلم قبل وأثناء الخدمة باستمرار.
رسم استراتيجية لتطوير المناهج التعليمية وآلية تنفيذها بالاستفادة من خبرة البلدان ذات الأنظمة التعليمية القوية عالمياً بناء على آخر تصنيف عالمي، وتبادل الخبرات باستضافة الكفاءات ذات الخبرة التي ساهمت فعليا في تطوير التعليم في بلدانها.
دعوة رجال الأعمال للاستثمار في التعليم، وتشجيع المبادرات المجتمعية والمؤسسات التجارية للاستثمار في مدارس أهلية نوعية ذات جودة وبيئة تعليمية جاذبة، وتفعيل السياسات الداعمة للتعليم الأهلي والخاص من الحكومة.
تطوير عمليات التواصل والاتصال بين المدارس الأهلية ممثلة بملتقى التعليم الأهلي مع كافة الجهات المعنية في قيادة السلطة المحلية ووزارة التربية والتعليم للعمل معا لإيجاد تعليم أهلي وخاص نوعي يساهم في تطوير العملية التعليمية.
إنشاء مراكز أبحاث متخصصة في الجامعات والمعاهد العليا وفي الهيئات الرسمية العليا مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، وتوفير الدعم المالي والموازنات اللازمة ومشاركة القطاع الخاص في تمويل وإعداد الدراسات الميدانية والبحثية المرتبطة بالتعليم .
تعزيز الشراكة والتعاون البحثي بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمهني والجامعات والهيئات البحثية والفكرية والتربوية المختصة.
تطوير جهود وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي لتواكب التحول الرقمي في تقديم الخدمات التعليمية والاستفادة من التجارب المحلية والعربية والعالمية.
دعم جهود مراكز البحوث والدراسات لدراسة واقع التعليم الإلكتروني والتحديات التي تواجهه، وتقديم مشاريع ومقترحات لتنفيذ مشاريع التعليم الرقمي ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.
تحسين الظروف الاقتصادية لأسر المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وتحسين حالتهم النفسية من خلال إعادة تفعيل مشاريع التغذية المدرسية التي تستهدف الطلاب والمعلمين، وتهيئة بيئة مناسبة جاذبة للتعلم، وتفعيل الأنشطة المدرسية المُعينة على حب الطلاب لمدرستهم وإيجاد الوسائل التعليمية المناسبة، وتفعيل دور الأخصائي الإجتماعي في مساعدة التلاميذ على حل مشكلاتهم التربوية، ومساعدتهم في حل المشكلات الأسرية.
تفعيل برامج الإرشاد والدعم النفسي في المدارس والجامعات والمعاهد المتخصصة.
العمل على تعزيز القيم المتعلقة بتطوير أداء القيادات التربوية والخدمات التربوية.
التركيز على البدائل التعليمية المناسبة لواقع التعليم في اليمن ومنه القناة التعليمية، والتعليم من خلال الاذاعة، والتعليم المدمج، والمدارس المتنقلة، والتعلم اونلاين، والتعليم المنزلي، وتطبيقات التعليم الإلكتروني.
فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها التعليم في اليمن، ومحاسبة المسؤولين عنها جنائيًا أمام المحاكم الدولية، وإدراج انتهاكات التعليم في التقارير الدولية الدورية حول اليمن، واعتبارها أولوية إنسانية في برامج الاستجابة الطارئة وخطط إعادة الإعمار.
يدعو المؤتمر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط الفاعل من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وتأمين المؤسسات التعليمية من الاستهداف العسكري.
تعزيز الشراكة والتعاون بين المنظمات المانحة والحكومة، وبذل المزيد من التعاون مع شركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز وتحسين التعليم بجوانبه المختلفة.
تعزيز الشراكة المجتمعية بطريقة واقعية وضرورة الاهتمام بالمرأة، وتمكينها في أماكن صنع القرار لتعزيز دورها الفعال في المجتمع، واعتماد برامج تعليمية ومراكز توعية تهتم بالجانب النسوي.
انشاء إدارة في مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات تعنى بإدارة الأزمات التعليمية والمجتمعية أثناء النزاعات والأزمات وكذلك السلم.
تزويد المدارس بالتقنيات الحديثة وتدريب المعلمين والكادر الإداري على استخدامها، وتحسين فعالية القياس والتقويم في التعليم في اليمن.
تطوير المناهج الدراسية لمواكبة التطورات البحثية والمعرفية، واعتماد مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن مواد المناهج الدراسية.
وختاما يتوجه المشاركون بالشكر والتقدير والعرفان لفخامة اللواء/ سلطان بن علي العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب على تشريفه للمؤتمر بالرعاية الكريمة، وجهوده الكبيرة الفاعلة التي يقدمها في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا الكريم.
ويثمن المشاركون جهود المركز القومي للدراسات الاستراتيجية والوكالة اليمنية الدولية للتنمية لتنظيمهم فعاليات وأعمال المؤتمر، وكافة اللجان التي شاركت بفعالية لتحقيق أهدافه.
يتقدم المشاركون بالشكر الجزيل لإدارة جامعة إقليم سبأ التي احتضنت هذا المؤتمر وساندت وساهمت في إنجاح أعماله.
نجدد جزيل شكرنا وعظيم امتنانا لكل من ساهم وساند وأخلص في سبيل إنجاح المؤتمر.