نفّذت الوكالة اليمنية الدولية للتنمية، ضمن أنشطة مشروع رعاية المتفوقين، مبادرة إنسانية تعليمية تمثلت في توزيع الكتب المنهجية لعدد من طلاب الجامعات المحتاجين في محافظة مأرب، في خطوة تعكس ارتباط التفوق الأكاديمي بالمسؤولية المجتمعية ودعم العملية التعليمية.
وهدفت المبادرة إلى مساندة الطلاب الجامعيين غير القادرين على توفير الكتب الدراسية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المادية عنهم، ويدعم استمرارهم في التحصيل العلمي، ويعزز فرصهم في النجاح والتفوق في مسيرتهم الأكاديمية.
وجاء تنفيذ هذه المبادرة بمشاركة طلاب مشروع رعاية المتفوقين، الذين عبّروا من خلالها عن وعيهم بأهمية تحويل التفوق العلمي إلى أثر ملموس يخدم المجتمع، ويجسد قيم التكافل والتضامن، ويؤكد أن التفوق الحقيقي لا يكتمل إلا عندما يُسهم في دعم الآخرين ومساندتهم.
وأكدت الوكالة اليمنية الدولية للتنمية أن هذه المبادرة تنسجم مع رؤيتها التي تؤمن بأن التعليم هو أحد أهم أدوات التنمية، وأن دعم الطلاب، خصوصًا في المرحلة الجامعية، يمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء الإنسان وتمكين الشباب من أداء دورهم المستقبلي في خدمة المجتمع.
وأشارت الوكالة إلى أن مشاريع رعاية المتفوقين لا تقتصر على الدعم الأكاديمي فحسب، بل تسعى إلى غرس قيم العطاء والعمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ يجمع بين العلم وروح المبادرة الإنسانية.
وتواصل الوكالة اليمنية الدولية للتنمية تنفيذ برامجها التعليمية والمجتمعية في عدد من المحافظات، ضمن خطط تهدف إلى تعزيز فرص التعليم، ودعم الطلاب المحتاجين، وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع وتنميته.
دشّنت الوكالة اليمنية الدولية للتنمية، برعاية منظمة بيور هاندز، مشروع توزيع الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لصالح 2125 يتيماً ويتيمة في محافظة مأرب، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم قطاع التعليم وتعزيز فرص التحاق الأطفال الأيتام بالعملية التعليمية.
وخلال فعالية التدشين، أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور/ عبدربه مفتاح أن هذه المبادرات تسهم بشكل فاعل في تعزيز رعاية الأيتام والتخفيف من الأعباء الاقتصادية الملقاة على عاتق الأسر، مشيراً إلى أن توفير المستلزمات المدرسية الأساسية يمكّن الطلاب من مواصلة تعليمهم في بيئة أكثر استقراراً.
من جانبه، أوضح نائب مدير الوكالة اليمنية الدولية للتنمية الدكتور/ جمال قحطان أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوكالة لدعم قطاع التعليم، والتي تشمل بناء المدارس، وتوزيع الحقائب المدرسية، والكفالات التعليمية، والمنح الدراسية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتوسيع فرص الوصول إليه، خاصة للفئات الأشد احتياجاً.
بدوره، عبّر ممثل كتلة التعليم المهندس/ محمد الرياشي عن شكره وتقديره للوكالة اليمنية الدولية للتنمية ومنظمة بيور هاندز على جهودهم المتواصلة في دعم التعليم ورعاية الأيتام، مؤكداً أهمية الشراكة بين الجهات الإنسانية والمؤسسات المحلية في تعزيز استدامة التدخلات التعليمية.
وشهد التدشين حضور عدد من المسؤولين والكوادر التربوية، من بينهم الأستاذ/ عبدالعزيز الباكري نائب مدير مكتب التربية، والأستاذ/ سالم عدلان مسؤول التعليم في الوحدة التنفيذية، والأستاذ/ ياسر الحيدري منسق المنظمات في مكتب التربية، والأستاذ/ عبدالعزيز بعيس مدير مكتب منظمة بيور هاندز بمحافظة مأرب.
وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الوكالة اليمنية الدولية للتنمية الهادفة إلى تمكين الأيتام تعليمياً، ودعم استقرارهم النفسي والاجتماعي، والمساهمة في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع.
في إطار جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، نفّذت الوكالة اليمنية الدولية للتنمية تدخلًا إغاثيًا تمثّل في توزيع 350 سلة غذائية لصالح الأسر من فئة فاقدي المعيل في مديريتي المدينة والوادي بمحافظة مأرب، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجهها هذه الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويأتي هذا التدخل استجابةً للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وسعيًا لتعزيز الأمن الغذائي للأسر الأشد ضعفًا، حيث شمل التوزيع سلالًا غذائية متكاملة تراعي الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة، بما يسهم في تحسين أوضاعها المعيشية ولو بشكل مؤقت.
كما شمل التدخل الإنساني عددًا من معلمي محافظة مأرب، إذ وزّعت الوكالة 450 سلة غذائية للمعلمين، دعمًا لاستقرارهم المعيشي، وتقديرًا لدورهم المحوري في استمرار العملية التعليمية، ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية الراهنة.
وأكدت الوكالة اليمنية الدولية للتنمية أن هذه الأنشطة تأتي ضمن برامجها الإنسانية الهادفة إلى التخفيف من معاناة المحتاجين، وتحسين ظروفهم اليومية، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مع التركيز على الفئات الأكثر تضررًا.
وتواصل الوكالة تنفيذ تدخلاتها الإغاثية في عدد من المحافظات، ضمن رؤيتها الإنسانية التي تهدف إلى دعم الاستقرار المجتمعي، وتعزيز صمود الأسر والمعلمين، والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
يواصل مشروع مركز نورة الصحي في محافظة مأرب تقدمه، حيث وصلت أعماله الآن إلى مرحلة التشطيبات النهائية، مشارفًا بذلك على الانتهاء من المشروع بأكمله. ويأتي هذا التقدم ضمن الجهود المستمرة التي تشرف عليها الوكالة اليمنية الدولية للتنمية، وبتمويل كريم من مؤسسة تنمية الخيرية – الكويت، بهدف تعزيز البنية الصحية في المناطق الأكثر حاجة، وتوفير خدمات طبية نوعية تسهم في رعاية الأمهات والأطفال وتحسين جودة الحياة للسكان المحليين.
نظمت الوكالة اليمنية الدولية للتنمية ورشة عمل تعليمية ضمن أنشطة مشروع رعاية المتفوقين لعام 2025، شارك فيها طلاب وطالبات من أربع محافظات يمنية. وتهدف هذه الورشة إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والقدرة على التحليل لدى الطلاب، وتعزيز روح النقاش والمشاركة العلمية بينهم، من خلال مناقشة محتوى كتاب متخصص يناقش مواضيع معرفية وتنموية. تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من البرامج التي تنفذها الوكالة لدعم المتفوقين ليس فقط أكاديمياً، بل نفسياً واجتماعياً أيضاً، بهدف بناء جيل متوازن ومؤهل للمستقبل.
يواصل مشروع مركز نورة الصحي في محافظة مأرب تقدمه بخطى ثابتة، حيث دخل مرحلة صب السقف الخرساني، والتي تُعد محطة محورية في مسار استكمال الهيكل الإنشائي للمركز، ومرحلة تمهيدية للبدء بأعمال التشطيبات النهائية وتجهيز المركز بالمعدات الطبية.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن الجهود المستمرة التي تُشرف عليها الوكالة اليمنية الدولية للتنمية، وبدعم كريم من مؤسسة تنمية الخيرية – الكويت، في سبيل تعزيز البنية التحتية الصحية بالمناطق الأكثر احتياجاً، وتوفير خدمات طبية نوعية تسهم في تحسين صحة المجتمع المحلي، لا سيما الأمهات والأطفال.
ومن المتوقع أن يسهم مركز نورة الصحي، فور اكتماله، في تقليل العبء على المرافق الصحية القائمة، وتوفير رعاية صحية أولية وثانوية ذات جودة عالية لسكان المنطقة، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي جراء النزوح والأوضاع الإنسانية الصعبة.
ويعكس هذا المشروع نموذجاً للتكامل بين العمل الإنساني والشراكة المؤسسية في خدمة المجتمعات المحلية، ويؤكد على التزام الوكالة اليمنية الدولية للتنمية بتعزيز الوصول للخدمات الصحية في مختلف المناطق اليمنية، عبر مشاريع تنموية مستدامة تلامس احتياجات الناس.
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على سيدنا وحبيبنا رسولِ اللهِ، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وصحبهِ ومنْ والاهُ واهتدى بهداهُ وبعد:
برعايةٍ كريمةٍ منْ فخامة اللواء سلطان بن علي العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة مأرب، وبالتنسيق مع قيادة وزارة التربية والتعليم وقيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب، اختتِم -بحمدِ اللهِ تعالى- أعمال المؤتمرِ الوطني للتعليم الذي أقامه المركز القومي للدراسات الاستراتيجية والوكالة اليمنية الدولة للتنمية في قاعة 22 مايو بجامعة إقليم سبأ بمدينةِ مأرب، والذي أقيمَ على مدى يومي 5ـ 6 من مايو2025م، تحتَ عنوانِ: ” المؤتمر الوطني للتعليم: الواقع والتحديات”، وتحت شعار “تعليم جيد.. مستقبل أجيال” وبمشاركة أكثر من 120 مشاركاً من الباحثين والأكاديميين وأعضاء السلطة المركزية والمحلية من عموم محافظات الجمهورية اليمنية، وخبراء ومتحدثين من أكثر من دولة عربية وأجنبية، وممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والصحافة والإعلام، والجهات ذات العلاقة بالتعليم.
جاء المؤتمر انطلاقا من أهداف المركز القومي للدراسات الاستراتيجية والوكالة اليمنية الدولية للتنمية من أجل تنمية اليمن وبناء الانسان وتحسين فرص التعليم العام والجامعي ومن خلال جمع المسؤولين والخبراء والباحثين والمهتمين بمجال التعليم وإعداد الدرسات والبحوث المختلفة وتنسيق الجهود وتكاملها.
وهدف المؤتمر إلى التعرف على الدراسات والبحوث الأكاديمية والتطبيقية المتعلقة بالتعليم ، والتعرف على الاستراتيجيات الحديثة في التدريس والتقويم والمشكلات والتحديات التي تواجه التعليم العام والجامعي والأزمات، وعرض التجارب الناجحة والأفكار المتميزة في مجال التعليم في ظل الحروب والأزمات، ومواكبة الاتجاهات الحديثة واستخدام التكنولوجيا والوسائل التعليمية والتطبيقية في التعليم وتبادل الخبرات، والتعرف على واقع التعليم والطموحات المستقبلية، وواقع تعليم الطلبة داخل اليمن وخارجة في ظل الحرب وسبل دعمهم، وتعزيز جهود الأطراف المعنية بمستقبل التعليم وضمان مشاركة مجتمعية واسعة من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وخلال أربع جلسات تحدث فيها 20 متحدثاً منْ الأكاديميين والباحثين المتخصصين من الجامعاتِ والسلطات المركزية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبمشاركة وحضور أكثر من ( 120) مشاركاً وعلى مدى يومي الاثنين والثلاثاء 5 و 6 مايو 2025م ، ناقش المؤتمر واقع وتحديات التعليم العام والجامعي، وتطوير المناهج ودور القطاع الحكومي والخاص في تطوير التعليم، والمخاطر التي تواجه مسيرة التعليم ووسائل وأساليب التعليم الالكترونية.
وفي ضوءِ ما تضمَنَتْهُ الأوراق البحثية المقدمة منْ نتائجَ، ومنْ خلالِ ما أسهمت بهِ جلساتُ المؤتمرِ منْ مداخلاتٍ ومناقشاتٍ خلص المؤتمر إلى جملة من التوصيات:
استمرار عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل بمشاركة كل الجهات المرتبطة بالتعليم من مستثمرين وسلطة وأولياء أمور وأكاديميين وغيرهم للتطوير المستمر للتعليم.
يوصي المؤتمر الحكومة بإعداد خطة وطنية شاملة للتعليم، تتضمن إعادة هيكلة السياسات التعليمية ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التعليم، واعتماد مناهج وطنية موحّدة تعزز القيم الإنسانية والهوية الوطنية، وإعادة إعمار البنية التحتية، وبناء 3,000 مدرسة متضررة وتوفير مرافق تعليمية آمنة للطلاب، وضمان صرف الرواتب بشكل منتظم وتوفير حوافز مالية للمعلمين لتحسين أدائهم، وتوسيع نطاق برامج التعليم عن بعد لتشمل 10 ملايين طفل بحلول عام 2025م.
يوصي المؤتمر زيادة الميزانية المخصصة للتعليم إلى 15% من إجمالي الإنفاق الحكومي لضمان استمرارية البرامج التعليمية، وضرورة تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتأمين تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
إنشاء صندوق مركزي لدعم مشروعات تطوير التعليم العام والجامعي يهدف إلى زيادة الموارد المالية لدعم وتمويل التعليم، تُحدد موارده من خلال لائحة يتم دراستها وإصدارها من الجهات المختصة، والاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسات التعليمية العربية والعالمية المماثلة في إيجاد مصادر لتمويل التعليم وتعزيز التعاون.
انتهاج مبدأ تنويع مصادر التمويل، والتمويل الذاتي في المؤسسات التعليمية، ومنح الجامعات الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لاستثمار مواردها، وتبني مفهوم الجامعة المنتجة، وتفعيل مبادئ الرقابة والمحاسبة ، بما يُسهم في حسن استثمار الموارد وتنميتها والمحافظة عليها.
إنشاء منصة افتراضية للتعليم العام على مستوى وزارة التربية والتعليم وتوفير كافة متطلباتها المادية والبشرية والمالية والتشريعية وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم بشكل مباشر، وتفعيل إدارة التعليم الإلكتروني على مستوى المحافظات وتعيين كوادر مؤهلة في هذا المجال.
مراجعة التشريعات الخاصة بالتعليم الإلكتروني في اليمن لتتيح الاستثمار في هذا المجال بالإضافة إلى الاعتماد الأكاديمي للشهادات الصادرة من المنصات الإلكترونية أو المؤسسات التعليمية التي تعتمد على التعليم الإلكتروني.
إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية التعليم، تتولى رصد الإنتهاكات وتوثيقها والتنسيق مع المنظمات الدولية لتأمين حماية المؤسسات التعليمية والعاملين فيها.، وسن قوانين رادعة لتجريم استهداف التعليم.
ضرورة الاهتمام والتركيز على تأهيل وتدريب المعلم قبل وأثناء الخدمة باستمرار.
رسم استراتيجية لتطوير المناهج التعليمية وآلية تنفيذها بالاستفادة من خبرة البلدان ذات الأنظمة التعليمية القوية عالمياً بناء على آخر تصنيف عالمي، وتبادل الخبرات باستضافة الكفاءات ذات الخبرة التي ساهمت فعليا في تطوير التعليم في بلدانها.
دعوة رجال الأعمال للاستثمار في التعليم، وتشجيع المبادرات المجتمعية والمؤسسات التجارية للاستثمار في مدارس أهلية نوعية ذات جودة وبيئة تعليمية جاذبة، وتفعيل السياسات الداعمة للتعليم الأهلي والخاص من الحكومة.
تطوير عمليات التواصل والاتصال بين المدارس الأهلية ممثلة بملتقى التعليم الأهلي مع كافة الجهات المعنية في قيادة السلطة المحلية ووزارة التربية والتعليم للعمل معا لإيجاد تعليم أهلي وخاص نوعي يساهم في تطوير العملية التعليمية.
إنشاء مراكز أبحاث متخصصة في الجامعات والمعاهد العليا وفي الهيئات الرسمية العليا مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، وتوفير الدعم المالي والموازنات اللازمة ومشاركة القطاع الخاص في تمويل وإعداد الدراسات الميدانية والبحثية المرتبطة بالتعليم .
تعزيز الشراكة والتعاون البحثي بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمهني والجامعات والهيئات البحثية والفكرية والتربوية المختصة.
تطوير جهود وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي لتواكب التحول الرقمي في تقديم الخدمات التعليمية والاستفادة من التجارب المحلية والعربية والعالمية.
دعم جهود مراكز البحوث والدراسات لدراسة واقع التعليم الإلكتروني والتحديات التي تواجهه، وتقديم مشاريع ومقترحات لتنفيذ مشاريع التعليم الرقمي ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.
تحسين الظروف الاقتصادية لأسر المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وتحسين حالتهم النفسية من خلال إعادة تفعيل مشاريع التغذية المدرسية التي تستهدف الطلاب والمعلمين، وتهيئة بيئة مناسبة جاذبة للتعلم، وتفعيل الأنشطة المدرسية المُعينة على حب الطلاب لمدرستهم وإيجاد الوسائل التعليمية المناسبة، وتفعيل دور الأخصائي الإجتماعي في مساعدة التلاميذ على حل مشكلاتهم التربوية، ومساعدتهم في حل المشكلات الأسرية.
تفعيل برامج الإرشاد والدعم النفسي في المدارس والجامعات والمعاهد المتخصصة.
العمل على تعزيز القيم المتعلقة بتطوير أداء القيادات التربوية والخدمات التربوية.
التركيز على البدائل التعليمية المناسبة لواقع التعليم في اليمن ومنه القناة التعليمية، والتعليم من خلال الاذاعة، والتعليم المدمج، والمدارس المتنقلة، والتعلم اونلاين، والتعليم المنزلي، وتطبيقات التعليم الإلكتروني.
فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها التعليم في اليمن، ومحاسبة المسؤولين عنها جنائيًا أمام المحاكم الدولية، وإدراج انتهاكات التعليم في التقارير الدولية الدورية حول اليمن، واعتبارها أولوية إنسانية في برامج الاستجابة الطارئة وخطط إعادة الإعمار.
يدعو المؤتمر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط الفاعل من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وتأمين المؤسسات التعليمية من الاستهداف العسكري.
تعزيز الشراكة والتعاون بين المنظمات المانحة والحكومة، وبذل المزيد من التعاون مع شركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز وتحسين التعليم بجوانبه المختلفة.
تعزيز الشراكة المجتمعية بطريقة واقعية وضرورة الاهتمام بالمرأة، وتمكينها في أماكن صنع القرار لتعزيز دورها الفعال في المجتمع، واعتماد برامج تعليمية ومراكز توعية تهتم بالجانب النسوي.
انشاء إدارة في مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات تعنى بإدارة الأزمات التعليمية والمجتمعية أثناء النزاعات والأزمات وكذلك السلم.
تزويد المدارس بالتقنيات الحديثة وتدريب المعلمين والكادر الإداري على استخدامها، وتحسين فعالية القياس والتقويم في التعليم في اليمن.
تطوير المناهج الدراسية لمواكبة التطورات البحثية والمعرفية، واعتماد مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن مواد المناهج الدراسية.
وختاما يتوجه المشاركون بالشكر والتقدير والعرفان لفخامة اللواء/ سلطان بن علي العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب على تشريفه للمؤتمر بالرعاية الكريمة، وجهوده الكبيرة الفاعلة التي يقدمها في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا الكريم.
ويثمن المشاركون جهود المركز القومي للدراسات الاستراتيجية والوكالة اليمنية الدولية للتنمية لتنظيمهم فعاليات وأعمال المؤتمر، وكافة اللجان التي شاركت بفعالية لتحقيق أهدافه.
يتقدم المشاركون بالشكر الجزيل لإدارة جامعة إقليم سبأ التي احتضنت هذا المؤتمر وساندت وساهمت في إنجاح أعماله.
نجدد جزيل شكرنا وعظيم امتنانا لكل من ساهم وساند وأخلص في سبيل إنجاح المؤتمر.
ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للتعليم – الواقع والتحديات، ناقشت الجلسة الرابعة رؤى وتجارب نوعية تهدف إلى تطوير التعليم في اليمن، في ظل التحولات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من مختلف الجهات.
افتُتحت الجلسة بورقة قدّمها الأستاذ/ ذياب صالح محسن الدباء، تناول فيها أهمية البحوث والدراسات الأكاديمية في الارتقاء بالتعليم العام والجامعي، ودورها في صياغة سياسات تعليمية فاعلة قائمة على الأدلة والمعرفة العلمية.
كما استعرضت الأستاذة/ بدرية حمود سالم الوصابي، موجهة تربوية، ورقة بحثية حول دور المرأة في تعليم أبنائها خلال فترات الأزمات والحروب، مؤكدةً على أهمية دور الأم كعنصر محوري في استمرارية العملية التعليمية في البيئات المتأثرة بالصراعات.
وفي إطار التعليم الرقمي، قدّم المهندس/ لؤي العمودي، ممثل منصة نون التعليمية في اليمن، عرضاً حول تجربة منصة نون التعليمية كنموذج مبتكر يسهم في دعم التعليم الرقمي وتوسيع فرص الوصول إلى مصادر التعلم الحديثة.
من جانبه، ناقش الدكتور/ صالح علي يحيى جمالة، وكيل محافظة الجوف للشؤون الفنية، أهمية التعليم الإلكتروني في اليمن، معتبراً إياه خياراً استراتيجياً لمواجهة التحديات الراهنة في النظام التعليمي.
كما تحدّث الدكتور/ عبدالكريم البازلي، ممثلاً عن الشيخ محمد عبدالقادر الخضر، حول دور القطاع الخاص في دعم وتطوير التعليم، مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكة المجتمعية لتوفير بيئة تعليمية مستدامة وفاعلة.
واختُتمت الجلسة بورقة بحثية قدّمها الأستاذ المشارك الدكتور/ عبدالله حيدر البكري من جامعة إقليم سبأ، استعرض فيها موضوع تمويل التعليم في اليمن، مشيراً إلى تجارب عربية وعالمية ناجحة، مع استخلاص أبرز الدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها في السياق اليمني.
وقد أكدت مخرجات الجلسة على أن تطوير التعليم يتطلب تنويع الأدوار، وتعزيز الشراكات، وتبنّي حلول مبتكرة تراعي الواقع المحلي وتواكب المستجدات، بما يسهم في بناء مستقبل تعليمي أفضل.
ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للتعليم – الواقع والتحديات، شهدت الجلسة الثالثة نقاشاً معمقاً حول أدوار فاعلة في مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع التعليمي في ظل الأزمة والحرب، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجالات التعليم والإصلاح التربوي.
استهل الجلسة الأستاذ/ صالح أحمد مسعد الضراب، المدير العام لمدارس الأمل الحديثة، بورقة بحثية تناولت دور التعليم الأهلي كفاعل حيوي في استمرار العملية التعليمية خلال فترات الأزمات، مستعرضاً جهود القطاع الخاص في سد الفجوات التعليمية وتقديم نماذج بديلة ومرنة لضمان وصول التعليم إلى مختلف الشرائح المجتمعية.
من جانبه، قدّم الدكتور/ عسكر محمد علي جراد، الأستاذ الزائر بجامعة المحمدية في إندونيسيا، ورقة علمية ركزت على دور القياس والتقويم في إصلاح العملية التعليمية، مؤكداً على ضرورة تبنّي أساليب تقييم حديثة تواكب التحولات التعليمية وتُسهم في رفع جودة التعليم وتوجيه السياسات التعليمية بفعالية.
أما الدكتور/ علي محمد عبدالله أخواجه، الأستاذ المساعد في تكنولوجيا التعليم ورئيس قسم المناهج وطرائق التدريس بجامعة إقليم سبأ، فقد قدّم ورقة بحثية تناول فيها توظيف التقنيات الحديثة في خدمة التعليم، مسلطاً الضوء على الفرص التي توفرها التكنولوجيا لتطوير بيئات التعلم وتعزيز التفاعل والإبداع داخل الفصول الدراسية وخارجها.
وقد أكدت الجلسة على أهمية تنويع الأدوار والشراكات بين القطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، من أجل الوصول إلى حلول تعليمية مبتكرة ومستدامة تتماشى مع الواقع وتلبي احتياجات الطلاب في مختلف الظروف.
الجلسة الثالثة شكّلت محطة نوعية في سياق المؤتمر، إذ أبرزت أهمية التكامل بين الخبرات المحلية والدولية، وضرورة الاستثمار في أدوات القياس والتقويم والتكنولوجيا لتوجيه مستقبل التعليم في اليمن نحو الأفضل.
واصل المؤتمر الوطني للتعليم – الواقع والتحديات، أعماله في يومه الأول بمدينة مأرب، حيث خُصّصت الجلسة الثانية لمناقشة تأثير الحرب على قطاع التعليم في اليمن، بمشاركة مجموعة من الباحثين والمتخصصين في قضايا التعليم وحقوق الإنسان.
افتُتحت الجلسة بمداخلة من الأستاذ/ فهمي الزبيري، مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، حيث قدّم عرضاً شاملاً حول التحديات التي يواجهها التعليم في ظل الحرب، مستعرضاً أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الطلاب والمعلمون، إضافة إلى معالجات مقترحة تسهم في الحد من تدهور القطاع.
كما تناول الدكتور/ جميل محمد أحمد الحصيني، الأستاذ المشارك في جامعة تعز، ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس نتيجة الحرب، محذراً من تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية على المدى البعيد، وداعياً إلى ضرورة اعتماد تدخلات عاجلة لاحتواء هذه الظاهرة المتفاقمة.
وفي السياق ذاته، قدّم الدكتور/ محمد العزكي، نقيب الأكاديميين اليمنيين غير المعيّنين، ورقة بحثية حول تحديات تحديث المناهج التعليمية في اليمن، مبيناً التباينات بين الواقع القائم والرؤى المستقبلية المرجوة لتطوير محتوى التعليم ومناهجه.
من جهته، سلط الأستاذ/ عبدالله المش، مسؤول التخطيط والبرامج بالمركز القومي للدراسات الاستراتيجية، الضوء على الآثار النفسية العميقة للحرب على طلاب التعليم العام، مؤكداً الحاجة إلى برامج دعم نفسي وتربوي متخصصة تراعي هذه الآثار وتقلل من تأثيرها على البيئة التعليمية.
وقد شكّلت هذه الجلسة محطة غنية بالرؤى والتحليلات العميقة التي تسهم في فهم أوسع لتداعيات الحرب على التعليم، وتفتح الباب أمام مناقشة حلول قابلة للتطبيق تضمن استعادة المسار التعليمي وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع الطلاب في اليمن.
