البيان الختامي للمؤتمر الوطني للتعليم في اليمن: توصيات استراتيجية لإصلاح التعليم وتطويره
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على سيدنا وحبيبنا رسولِ اللهِ، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وصحبهِ ومنْ والاهُ واهتدى بهداهُ وبعد:
برعايةٍ كريمةٍ منْ فخامة اللواء سلطان بن علي العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة مأرب، وبالتنسيق مع قيادة وزارة التربية والتعليم وقيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب، اختتِم -بحمدِ اللهِ تعالى- أعمال المؤتمرِ الوطني للتعليم الذي أقامه المركز القومي للدراسات الاستراتيجية والوكالة اليمنية الدولة للتنمية في قاعة 22 مايو بجامعة إقليم سبأ بمدينةِ مأرب، والذي أقيمَ على مدى يومي 5ـ 6 من مايو2025م، تحتَ عنوانِ: ” المؤتمر الوطني للتعليم: الواقع والتحديات”، وتحت شعار “تعليم جيد.. مستقبل أجيال” وبمشاركة أكثر من 120 مشاركاً من الباحثين والأكاديميين وأعضاء السلطة المركزية والمحلية من عموم محافظات الجمهورية اليمنية، وخبراء ومتحدثين من أكثر من دولة عربية وأجنبية، وممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والصحافة والإعلام، والجهات ذات العلاقة بالتعليم.
جاء المؤتمر انطلاقا من أهداف المركز القومي للدراسات الاستراتيجية والوكالة اليمنية الدولية للتنمية من أجل تنمية اليمن وبناء الانسان وتحسين فرص التعليم العام والجامعي ومن خلال جمع المسؤولين والخبراء والباحثين والمهتمين بمجال التعليم وإعداد الدرسات والبحوث المختلفة وتنسيق الجهود وتكاملها.
وهدف المؤتمر إلى التعرف على الدراسات والبحوث الأكاديمية والتطبيقية المتعلقة بالتعليم ، والتعرف على الاستراتيجيات الحديثة في التدريس والتقويم والمشكلات والتحديات التي تواجه التعليم العام والجامعي والأزمات، وعرض التجارب الناجحة والأفكار المتميزة في مجال التعليم في ظل الحروب والأزمات، ومواكبة الاتجاهات الحديثة واستخدام التكنولوجيا والوسائل التعليمية والتطبيقية في التعليم وتبادل الخبرات، والتعرف على واقع التعليم والطموحات المستقبلية، وواقع تعليم الطلبة داخل اليمن وخارجة في ظل الحرب وسبل دعمهم، وتعزيز جهود الأطراف المعنية بمستقبل التعليم وضمان مشاركة مجتمعية واسعة من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وخلال أربع جلسات تحدث فيها 20 متحدثاً منْ الأكاديميين والباحثين المتخصصين من الجامعاتِ والسلطات المركزية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبمشاركة وحضور أكثر من ( 120) مشاركاً وعلى مدى يومي الاثنين والثلاثاء 5 و 6 مايو 2025م ، ناقش المؤتمر واقع وتحديات التعليم العام والجامعي، وتطوير المناهج ودور القطاع الحكومي والخاص في تطوير التعليم، والمخاطر التي تواجه مسيرة التعليم ووسائل وأساليب التعليم الالكترونية.
وفي ضوءِ ما تضمَنَتْهُ الأوراق البحثية المقدمة منْ نتائجَ، ومنْ خلالِ ما أسهمت بهِ جلساتُ المؤتمرِ منْ مداخلاتٍ ومناقشاتٍ خلص المؤتمر إلى جملة من التوصيات:
- استمرار عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل بمشاركة كل الجهات المرتبطة بالتعليم من مستثمرين وسلطة وأولياء أمور وأكاديميين وغيرهم للتطوير المستمر للتعليم.
- يوصي المؤتمر الحكومة بإعداد خطة وطنية شاملة للتعليم، تتضمن إعادة هيكلة السياسات التعليمية ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التعليم، واعتماد مناهج وطنية موحّدة تعزز القيم الإنسانية والهوية الوطنية، وإعادة إعمار البنية التحتية، وبناء 3,000 مدرسة متضررة وتوفير مرافق تعليمية آمنة للطلاب، وضمان صرف الرواتب بشكل منتظم وتوفير حوافز مالية للمعلمين لتحسين أدائهم، وتوسيع نطاق برامج التعليم عن بعد لتشمل 10 ملايين طفل بحلول عام 2025م.
- يوصي المؤتمر زيادة الميزانية المخصصة للتعليم إلى 15% من إجمالي الإنفاق الحكومي لضمان استمرارية البرامج التعليمية، وضرورة تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتأمين تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
- إنشاء صندوق مركزي لدعم مشروعات تطوير التعليم العام والجامعي يهدف إلى زيادة الموارد المالية لدعم وتمويل التعليم، تُحدد موارده من خلال لائحة يتم دراستها وإصدارها من الجهات المختصة، والاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسات التعليمية العربية والعالمية المماثلة في إيجاد مصادر لتمويل التعليم وتعزيز التعاون.
- انتهاج مبدأ تنويع مصادر التمويل، والتمويل الذاتي في المؤسسات التعليمية، ومنح الجامعات الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لاستثمار مواردها، وتبني مفهوم الجامعة المنتجة، وتفعيل مبادئ الرقابة والمحاسبة ، بما يُسهم في حسن استثمار الموارد وتنميتها والمحافظة عليها.
- إنشاء منصة افتراضية للتعليم العام على مستوى وزارة التربية والتعليم وتوفير كافة متطلباتها المادية والبشرية والمالية والتشريعية وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم بشكل مباشر، وتفعيل إدارة التعليم الإلكتروني على مستوى المحافظات وتعيين كوادر مؤهلة في هذا المجال.
- مراجعة التشريعات الخاصة بالتعليم الإلكتروني في اليمن لتتيح الاستثمار في هذا المجال بالإضافة إلى الاعتماد الأكاديمي للشهادات الصادرة من المنصات الإلكترونية أو المؤسسات التعليمية التي تعتمد على التعليم الإلكتروني.
- إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية التعليم، تتولى رصد الإنتهاكات وتوثيقها والتنسيق مع المنظمات الدولية لتأمين حماية المؤسسات التعليمية والعاملين فيها.، وسن قوانين رادعة لتجريم استهداف التعليم.
- ضرورة الاهتمام والتركيز على تأهيل وتدريب المعلم قبل وأثناء الخدمة باستمرار.
- رسم استراتيجية لتطوير المناهج التعليمية وآلية تنفيذها بالاستفادة من خبرة البلدان ذات الأنظمة التعليمية القوية عالمياً بناء على آخر تصنيف عالمي، وتبادل الخبرات باستضافة الكفاءات ذات الخبرة التي ساهمت فعليا في تطوير التعليم في بلدانها.
- دعوة رجال الأعمال للاستثمار في التعليم، وتشجيع المبادرات المجتمعية والمؤسسات التجارية للاستثمار في مدارس أهلية نوعية ذات جودة وبيئة تعليمية جاذبة، وتفعيل السياسات الداعمة للتعليم الأهلي والخاص من الحكومة.
- تطوير عمليات التواصل والاتصال بين المدارس الأهلية ممثلة بملتقى التعليم الأهلي مع كافة الجهات المعنية في قيادة السلطة المحلية ووزارة التربية والتعليم للعمل معا لإيجاد تعليم أهلي وخاص نوعي يساهم في تطوير العملية التعليمية.
- إنشاء مراكز أبحاث متخصصة في الجامعات والمعاهد العليا وفي الهيئات الرسمية العليا مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، وتوفير الدعم المالي والموازنات اللازمة ومشاركة القطاع الخاص في تمويل وإعداد الدراسات الميدانية والبحثية المرتبطة بالتعليم .
- تعزيز الشراكة والتعاون البحثي بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمهني والجامعات والهيئات البحثية والفكرية والتربوية المختصة.
- تطوير جهود وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي لتواكب التحول الرقمي في تقديم الخدمات التعليمية والاستفادة من التجارب المحلية والعربية والعالمية.
- دعم جهود مراكز البحوث والدراسات لدراسة واقع التعليم الإلكتروني والتحديات التي تواجهه، وتقديم مشاريع ومقترحات لتنفيذ مشاريع التعليم الرقمي ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.
- تحسين الظروف الاقتصادية لأسر المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وتحسين حالتهم النفسية من خلال إعادة تفعيل مشاريع التغذية المدرسية التي تستهدف الطلاب والمعلمين، وتهيئة بيئة مناسبة جاذبة للتعلم، وتفعيل الأنشطة المدرسية المُعينة على حب الطلاب لمدرستهم وإيجاد الوسائل التعليمية المناسبة، وتفعيل دور الأخصائي الإجتماعي في مساعدة التلاميذ على حل مشكلاتهم التربوية، ومساعدتهم في حل المشكلات الأسرية.
- تفعيل برامج الإرشاد والدعم النفسي في المدارس والجامعات والمعاهد المتخصصة.
- العمل على تعزيز القيم المتعلقة بتطوير أداء القيادات التربوية والخدمات التربوية.
- التركيز على البدائل التعليمية المناسبة لواقع التعليم في اليمن ومنه القناة التعليمية، والتعليم من خلال الاذاعة، والتعليم المدمج، والمدارس المتنقلة، والتعلم اونلاين، والتعليم المنزلي، وتطبيقات التعليم الإلكتروني.
- فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها التعليم في اليمن، ومحاسبة المسؤولين عنها جنائيًا أمام المحاكم الدولية، وإدراج انتهاكات التعليم في التقارير الدولية الدورية حول اليمن، واعتبارها أولوية إنسانية في برامج الاستجابة الطارئة وخطط إعادة الإعمار.
- يدعو المؤتمر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط الفاعل من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وتأمين المؤسسات التعليمية من الاستهداف العسكري.
- تعزيز الشراكة والتعاون بين المنظمات المانحة والحكومة، وبذل المزيد من التعاون مع شركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز وتحسين التعليم بجوانبه المختلفة.
- تعزيز الشراكة المجتمعية بطريقة واقعية وضرورة الاهتمام بالمرأة، وتمكينها في أماكن صنع القرار لتعزيز دورها الفعال في المجتمع، واعتماد برامج تعليمية ومراكز توعية تهتم بالجانب النسوي.
- انشاء إدارة في مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات تعنى بإدارة الأزمات التعليمية والمجتمعية أثناء النزاعات والأزمات وكذلك السلم.
- تزويد المدارس بالتقنيات الحديثة وتدريب المعلمين والكادر الإداري على استخدامها، وتحسين فعالية القياس والتقويم في التعليم في اليمن.
- تطوير المناهج الدراسية لمواكبة التطورات البحثية والمعرفية، واعتماد مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن مواد المناهج الدراسية.
وختاما يتوجه المشاركون بالشكر والتقدير والعرفان لفخامة اللواء/ سلطان بن علي العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب على تشريفه للمؤتمر بالرعاية الكريمة، وجهوده الكبيرة الفاعلة التي يقدمها في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا الكريم.
ويثمن المشاركون جهود المركز القومي للدراسات الاستراتيجية والوكالة اليمنية الدولية للتنمية لتنظيمهم فعاليات وأعمال المؤتمر، وكافة اللجان التي شاركت بفعالية لتحقيق أهدافه.
يتقدم المشاركون بالشكر الجزيل لإدارة جامعة إقليم سبأ التي احتضنت هذا المؤتمر وساندت وساهمت في إنجاح أعماله.
نجدد جزيل شكرنا وعظيم امتنانا لكل من ساهم وساند وأخلص في سبيل إنجاح المؤتمر.
سائلين المولى عزوجل التوفيق والعون.
صادر عن المؤتمر الوطني للتعليم: الواقع والتحديات
مدينة مأرب، 6 مايو 2025م



